آنچه كه بررسي مشكلات موجود درمسير تحصيل يك ضمانتنامه براي پيمانكاران به عنوان يكي از اركان مهم توسعه صنعت كشور را بحث انگيز ميسازد وجود نگرشي متفاوت درميان عوامل تحقق اين موضوع است. نگاه ابزاري به مقوله ضمانتنامه توسط بانكها را ميتوان مهمترين مانع برسر راه شركتهاي پيمانكاري درزمينه اخذ آن دانست. دراين مقاله تلاش كردهايم چالشهاي قرارگرفته درمسير تهيه يك ضمانتنامه را از دو منظر ضامن بانك و ضمانتخواه مورد بررسي قرار داده وسپس روشهاي برونرفت حداكثري و ايجاد تعامل هرچه بهتر ميان آنها را ارايه دهيم. روش تحقيق هم براي لمس بهتر موضوع بهصورت مراجعه حضوري به بيش از 30 شعبه فعال بانك تجارت در زمينه صدور ضمانتنامه و همچنين شركتهاي بزرگ و كوچك پيمانكاري بوده تا ماحصل اين تحقيق را بتوان بهصورت راهكارهاي علمي و با قابليت اجرا جهت منافع همه گروهها و سازمانها و در يك كلام پيشرفت نظام مقدس ايران ارايه داد.كلمات كليدي: ضمانتنامه، پيمانكار، بانك، ضمانتخواه، تعامل1- مقدمهريسكهاي مختلف موجود در قراردادهاي متداول امروزي نظير اطمينان از پرداخت و انجام به موقع تعهد با كيفيت توافق شده سوق دهند. عوامل درگير در اجراي يك قرارداد (كارفرما و پيمانكار) به سمت استفاده از ابزاري كارآمد و مناسب جهت مديريت اين ريسكها ميباشد تا بتوانند بهوسيله آن زمينههاي اطمينان و تسريع و تسهيل در تضمين ايفاي تعهدات مورد نظر را فراهم سازند. يكي از رايجترين اين ابزارها، تهيه ضمانتنامههاي بانكي بوده كه بهعنوان يك پديده حقوقي، روشي مناسب و مطمئن براي تضمين پرداخت و تعهدات ميباشد. عامل سوم در مسير تحقق استفاده از ضمانتنامه، بانك ميباشد كه نقش ضامن را در اين مثلث ايفا ميكند. در اين ميان نگرش هر

1ـ تاخیر در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدینگی براساس اطلاعات کارشناسی و اعلام انجمنهای صنفی و تخصصی و مدیران دولتی، حجم مطالبات معوقه پیمانکاران طرحهای عمرانی رقم قابل توجهی است. کاهش بی سابقه تخصیص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه این روند در سال 92 موجب تضعیف تواناییهای مالی و اجرایی پیمانکاران و اختلال در گردش نقدینگی آنها شده است و مدیریت گردش نقدینگی را به عنوان یکی از چالشهای مهم شرکتهای پیمانکاری تبدیل نموده است و مدیران شرکتها و پروژهها وقت زیادی را صرف ترمیم اختلال به وجود آمده در این زمینه میکنند. ماهها است پرداخت کارکردهای پیمانکاران با تاخیرهای بسیار طولانی مواجه شده و منابع مالی پیمانکاران آسیب جدی دیده است.انباشته شدن بدهیهای شرکتها به پیمانکاران دست دوم، تامینکنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژهها و بانکها و تعهدات قراردادی به نوبه خود این فرآیند معیوب را تشدید کرده و مشکل را به یک عامل فشار شکننده بر مدیران شرکتها بدل کرده است. درصورت تداوم این مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجرای پروژهها و ورشکستگی حداقل عاقبت مورد انتظاری است که برای این شرکتها و پروژهها میتوان پیشبینی نمود.2ـ شرایط شبه تعلیق و هزینههای سربار و بالاسری پروژههابه دنبال اختلال در پرداخت کارکردهای پیمانکاران، مدیریت مالی پروژهها از ماهها قبل دچار بحران شده است. اولین اثر چنین وضعیتی رکود عملیات اجرایی پروژهها است. به دنبال رکود فعالیتهای پروژهها متاسفانه، هزینههای سربار و بالاسری حذف نمیشود و به قوت خود باقی مانده و مبالغ قابل توجهی را بر هزینههای پروژهها تحمیل میکند. در حال حاضر تعداد زیادی از پروژهها عملا به حالت تعلیق توافق نشده درآمده است و در حالی که ب